الوجه الرابع لعدم الاجزاء ما ذکره الشیخ أیضا فی زکاته و محصله بتوضیح منا هو: "أن مقتضی اطلاق طلب الامام و وجوب اطاعته هو عدم ترتب الاثر علی دفعه الی الفقیر فیجب علی المزکی استرجاعها من الفقیر و دفعها الی الامام أو دفعها ثانیا من ماله، و هذا معنی عدم الاجزاء، نظیر ما ذکروه فیمن نذر التصدق بمال معین و أن اطلاق وجوب الوفاء به مانع عن ترتیب الاثر علی سائر التصرفات الواقعة علی ذلک المال.
بتقریب أن مفاد النذر تعجیز الناذر نفسه عن غیر التصدق بالنسبة الی هذا المال، و الشارع أمضی ذلک فیکون دلیله حابسا لهذا المال و مخرجا له عن أدلة سائر التصرفات." کتاب الطهارة للشیخ الانصاری 513/ (= طبعة أخری 451/).
و یرد علی هذا الوجه أیضا کما فی کلام الشیخ أن وجوب الدفع الی الامام مختص بصورة بقاء وجوب الزکاة، و بعد تفریقها بنفسه و وصولها الی مستحقیها یسقط الامر قهرا بمقتضی العمل بالعمومات و الاطلاقات الاولیة فلا یبقی موضوع لوجوب الدفع الی الامام و ان أثم المکلف بتفویته.
و السر فی ذلک ما مر منا من تعدد الحکم و استقلالهما و ان تعلق أحدهما بالاخر، فتدبر.
ثم ان کون مفاد النذر هو التعجیز أول الکلام و لا یتوجه أحد من الناذرین الی هذا المفهوم حتی ینشاه، بل الظاهر أن مفاد النذر تملیک المتعلق أعنی الفعل لله - تعالی -، و البحث فی ذلک موکول الی محله، هذا.
.jpg)
