و الایصال الی المستحق بعد أن لم یقع علی الوجه المامور به غیر مجز قطعا نظیر ما اذا قال المولی: "أعتق رقبة" ثم قال: "أعتق رقبة مؤمنة" و أحرز وحدة الحکم فلا یجزی عتق غیر المؤمنة قطعا."
و یرد علی هذا الوجه: أن وقوع النهی من قبل النبی (ص) فی هذا المقام غیر معهود، و حمل المطلق علی المقید انما یکون مع احراز وحدة الحکم و لیس المقام کذلک، بل الظاهر وجود حکمین مستقلین طولیین: أحدهما وجوب ایتاء الزکاة و کون المصرف لها الاصناف الثمانیة سدا لخلا تهم.
و الثانی وجوب اطاعة الامام عند الطلب، فیکون المقام من قبیل تعدد المطلوب فیستحق الدافع الی الامام ثوابا علی ایتاء الزکاة و ثوابا علی اجابة الامام و اطاعته، و کذلک یستحق عقابین لو ترک أصل الزکاة حینئذ، و لو فرقها بنفسه امتثل أمر الزکاة و عصی امامه کالعبد الذی یطیع الله و یعصی سیده، فلیس المقام من باب المطلق و المقید بل من باب الضد، و قد تعرض لهذا الجواب الشیخ أیضا فی زکاته. کتاب الطهارة للشیخ الانصاری 512/ (= طبعة أخری 451/). و یشهد لما ذکرنا أن الامام لو لم یطلب أو لم یمکن الایصال الیه لم یسقط أمر الزکاة قطعا و وجب علی المالک تفریقها بنفسه، فالمقام نظیر من نذر ایقاع صلاة الظهر الواجبة مثلا فی أول وقتها، فانه لا یوجب تقیید الامر الاول. و نحوه من نذر التصدق بمال خاص لمطلق الفقیر ثم أمره والده باعطاء ما نذره لفقیر خاص، حیث
.jpg)
