وجه الفساد أن النهی لیس من مقولة الطلب أصلا بل هو عبارة عن الزجر عن الفعل و ترک الترک أیضا لیس عین الفعل بل ملازم له.
و ثالثا: منع کون ترک القید عین وجود ضده عرفا، و أی عرف یساعد علی اتحاد العدم و الوجود خارجا.
اللهم الا أن یرید أن تفریقه بنفسه للزکاة لما کان معجزا له عن امتثال الامر بالقید و محققا لعصیانه بحیث لا یمکن امتثاله بعد تفریقه بنفسه فلا محالة یقع مبغوضا علیه و مبعدا عن المولی لذلک فلا یصلح لان یتقرب به فیبطل لذلک، و قد تعرضنا لنظیر ذلک فی المسالة الحادیة و الثلاثین من فصل أصناف المستحقین، فراجع.
و أما ما فی مصباح الهدی فی جواب الوجه الثانی من: "أن حرمة خصوصیة الدفع الی غیره لا توجب حرمة طبیعة الدفع المحققة بها غایة الامر تکون الطبیعة مطلوبة و خصوصیة الدفع الی غیره مبغوضة و لاضیر فیه بعد صدق الامتثال باتیان أصل الطبیعة ." مصباح الهدی 303/10.
فالاشکال فیه واضح اذ یرجع کلامه الی مبغوضیة الفصل و مطلوبیة الجنس المحقق فی ضمنه مع وحدتهما خارجا، فتدبر.
الوجه الثالث لعدم الاجزاء ما فی الجواهر و تعرض له الشیخ أیضا الجواهر 422/15؛ و کتاب طهارة الشیخ الانصاری 512/ (= طبعة أخری 451/). . و محصله بتوضیح منا: "أن طلب النبی (ص) ان کان مع النهی عن تولی المالک
.jpg)
