آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
الامر بالشئ النهی عن ضده الخاص حتی یمنع ذلک بل لرجوع المقام الی الضد العام بتقریب أن الدفع قد یلاحظ من حیث هو دفع، و ضده العام حینئذ ترک الدفع. و قد یلاحظ مقیدا بکونه الی شخص خاص بعد الفراغ عن أصل الدفع و فرض وقوعه من المکلف فیتوجه الایجاب حینئذ الی مجرد القید فیرجع قوله: "ادفعها الی الامام" الی قوله: "لیکن دفعک المفروض وقوعه الی الامام." فیکون ضده العام ترک هذا القید و هی عبارة أخری عرفا عن دفعه الی غیر الامام، و ان کان هو عدمیا و هذا وجودیا فیکون الدفع الی الغیر منهیا عنه بما أنه خارجیة الضد العام للمامور به و محصل له.

و بعبارة أخری: غرض الامام من طلبه لیس الا مجرد ایجاد القید بعد الفراغ عن أصل وجوب الاخراج فالزامه الدفع الی نفسه یرجع الی المنع عن الدفع الی غیره، و المفروض أن الله - تعالی - أمر باطاعته فی هذا الامر." کتاب الطهارة للشیخ الانصاری 512/ (= طبعة أخری 450/).

و یرد علی هذا الوجه: أولا منع کون غرض الامام فی طلبه دائما طلب ایجاد القید بعد الفراغ عن أصل الاخراج بل ربما یواجه المستنکفین لاصل الاخراج فیطلب الاخراج بقیده.

و ثانیا: منع اقتضاء الامر للنهی عن الضد حتی فی الضد العام أیضا فان الامر و النهی کلیهما یتعلقان بفعل المکلف و انما الاختلاف فی مفادهما فمفاد الامر طلب الفعل و البعث نحوه و مفاد النهی الزجر عنه، و الاول ناش عن وجود المصلحة فیه و الثانی ناش عن وجود المفسدة فیه. فلا یتحققان معا بالنسبة الی فعل واحد فعلا و ترکا.

و بذلک یظهر فساد توهم أن معنی النهی طلب الترک فاذا أضیف هذا الی الترک