صفحه ۶۶

..........................................................................................
و لا یکون المبعد مقربا، و لو سلم عدم اقتضائه للنهی فی الضد الخاص فلا أقل من عدم الامر به فلا یقع عبادة .

و یرد علی هذا الوجه أولا: منع اقتضاء الامر للنهی عن الضد و لا سیما فی الضد الخاص فراجع محل بحثه فی علم الاصول. و ثانیا: منع عدم الامر بالضد لامکانه و لو بنحو الترتب، و یدل علیه الاطلاقات الاولیة، مضافا الی کفایة الملاک فی القربة و الصحة فتامل.

و ثالثا: منع أصل الضدیة فی المقام کما فی الجواهر الجواهر ‏421/15. اذ الامام انما یطلبه للدفع الی المستحقین فلا یکون الدفع الیهم ضدا للدفع الیه بل موافقة لغرضه.

و لو سلم فلیست ضدیته له بالذات بل بالعرض اذ یمکن الدفع الیه بعد الدفع الیهم أیضا بالاسترجاع و انما عرضت الضدیة بسبب استلزامه للتملیک لهم، و لا مجال للنهی عنه لذلک اذ یلزم من وضعه رفعه فانه لا نهی اذا لم یقع تملیک و لا تملیک اذا کان نهی.

اللهم الا ان یناقش فی القسمة الاخیرة کما فی مصباح الهدی مصباح الهدی ‏304/10. بان عدم وقوع التملیک بسبب النهی لا یعقل أن یصیر منشاء لرفع النهی اذ المعلول لا یکون رافعا لعلة نفسه، و کفی فی النهی وقوع الاثر و التملیک مع قطع النظر عن النهی، و بذلک أجابوا ما حکی عن أبی حنیفة من دلالة النهی علی الصحة .

الوجه الثانی لعدم الاجزاء ما ذکره الشیخ فی زکاته و محصله: "ان وجوب الدفع الی الامام یدل بالعرض علی حرمة الدفع الی غیره لا لاقتضاء

ناوبری کتاب