آیت‌الله منتظری

4 - و فی الجواهر حکی عدم الاجزاء عن الخلاف و المبسوط و ابن حمزة و اللمعة و الدروس و المختلف، و الاجزاء عن النافع و التذکرة و الارشاد و شرحه لولده. الجواهر ‏421/15.

5 - و فی المختلف: "لو طلبها الامام فلم یدفعها الیه و فرقها بنفسه قال الشیخ: لا یجزیه و هو الذی یقتضیه قول کل من أوجب الدفع الیه مع غیر الطلب، و قیل: یجزیه. لنا أنها عبادة لم یات بها علی و جهها المطلوب شرعا فیبقی فی عهدة التکلیف..." المختلف 187/.

6 - و یظهر من صاحب الجواهر أیضا اختیار عدم الاجزاء.

7 - و فی زکاة الشیخ الاعظم بعد ذکر القولین قال: "أصحهما أنه لا یجزی." کتاب الطهارة للشیخ الانصاری 512/ (= طبعة أخری 450/).

8 - و لکن العلا مة فی التذکرة یظهر منه اختیار الاجزاء فانه بعد ادعاء الاجماع علی وجوب الدفع الیه لو طلب قال: "فلو دفعه المالک الی المستحقین بعد طلبه و امکان دفعها الیه فقولان لعلمائنا: الاجزاء و هو الوجه عندی لانه دفع المال الی مستحقه فخرج عن العهدة کالدین اذا دفعه الی مستحقه. و عدمه لان الاخراج عبادة لم یوقعها علی وجهها لوجوب الصرف الی الامام بالطلب فیبقی فی عهدة التکلیف، و لا خلاف فی أنه یاثم بذلک ." التذکرة ‏241/1.

أقول: محصل ما استدلوا به لعدم الاجزاء و جوه:

الوجه الاول: ان الزکاة عبادة یعتبر فیها القربة، و الامر بدفعها الی الامام یقتضی النهی عن تفریقها بنفسه لکونه ضدا له، و المبغوض لا یصلح لان یتقرب به