آیت‌الله منتظری

3 - خبر أبی مریم عن أبی عبدالله (ع) فی قول الله - عز و جل - : "انما الصدقات، الایة" فقال: "ان جعلتها فیهم جمیعا و ان جعلتها لواحد أجزاء عنک ." الوسائل ‏185/6، الباب 28 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 5. و لعل المتتبع یعثر علی أکثر من ذلک و قال المحقق فی الشرائع: "و الافضل قسمتها علی الاصناف، و اختصاص جماعة من کل صنف" الشرائع ‏165/1 (= طبعة أخری 124/). و اطلاق کلامه یعم تقسیم المالک أیضا، فتدبر.

المسالة الرابعة :

اذا وجب الدفع الی الامام ابتداء أو مع الطلب فعصی المالک و قسمها بنفسه فهل تجزی عنه أو لا؟

1 - قد مر عن المبسوط قوله: "و ان فرقها بنفسه مع مطالبته لم یجزه." المبسوط ‏244/1.

2 - و عن الخلاف (المسالة 4 من قسمة الصدقات) قوله: "الا أن عندنا متی طلب الامام ذلک وجب دفعه الیه و ان لم یدفعه و فرقه لم یجزه و به قال الشافعی أیضا." الخلاف ‏347/2.

3 - و فی الشرائع: "و لو طلبها الامام وجب صرفها الیه، و لو فرقها المالک و الحال هذه قیل: لا یجزی، و قیل: یجزی و ان أثم، و الاول أشبه." الشرائع ‏164/1 (= طبعة أخری 124/). و الظاهر من قوله: "أشبه" الاشبه بالقواعد و الاصول.