بل یمکن أن یقال: ان اختیار الفقیه من باب أنه القدر المتیقن فی الامور الحسبیة مع التمکن منه فلو فرض عدم التمکن منه فی الصورة المفروضة وجب علی عقلاء القوم و خبرائهم الواقفین بضوابط الشرع و لو عن تقلید التصدی للجهاد و لا أقل من الجواز لکونه مما یحسنه العقلاء و یکون مشمولا للایات الکثیرة الامرة بالقتال و الجهاد.
و محط النظر فی الروایات المانعة هو الجهاد تحت لواء حکام الجور مع عدم رعایتهم لموازین الشرع المبین، و تحقیق المسالة موکول الی محله.
فان قلت: الاخبار الدالة علی جواز تولی المالک لیس فیها ذکر من المؤلفة و العاملین و الجهاد، و انما تعرضت للفقراء و الغارمین و الرقاب و الحج، فالتعمیم یحتاج الی دلیل، و الاصل یقتضی عدم الاجزاء فی غیر ما ثبت جوازه.
قلت: أولا: اطلاق آیة الاصناف الثمانیة یکفی فی التعمیم کما مر.
و ثانیا: یمکن الغاء الخصوصیة من الموارد المذکورة فی الاخبار.
و ثالثا: المستفاد من بعض الاخبار هو التعمیم للاصناف الثمانیة و لو للمالک :
1 - ففی خبر عبد الرحمن بن الحجاج أن محمد بن خالد قال: سالت أبا عبدالله (ع) عن الصدقات، فقال: "اقسمها فیمن قال الله - عز و جل - و لا تعطین من سهم الغارمین الذین ینادون بنداء الجاهلیة شیئا. الحدیث." الوسائل 207/6، الباب 48 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
2 - و فی خبر محمد القسری عن أبی عبدالله (ع) قال: سالته عن الصدقة فقال: "نعم ثمنها فیمن قال الله و لا یعطی من سهم الغارمین الذین یغرمون فی
.jpg)
