و انصراف العاملین فی الایة الشریفة الی خصوص من استعمله الامام یمکن منعه، و الکثرة الوجودیة لا توجب الانصراف بعد کون الجمع المحلی باللام ظاهرا فی العموم. و کم من أمور عامة اجتماعیة یتصدی لها عقلاء القوم و خبراؤهم حسبة، بل ربما یعده العقلاء لازما و یکون ترکها موجبا للملامة .
و الجهاد الدفاعی لا یتوقف علی اذن الامام قطعا کما حقق فی محله.
و الابتدائی و ان اشتهر اشتراطه باذن الامام و دل علیه بعض الاخبار و لکن نمنع انحصاره فی الامام المعصوم بل یکفی الفقیه الجامع للشرائط اذا تصدی للولایة و الزعامة، و قد تعرضنا للمسالة اجمالا فی کتاب ولایة الفقیه، فراجع. دراسات فی ولایة الفقیه 117/1.
بل یمکن أن یقال: ان اذنه لیس شرطا لوجوبه بل هو بالمعنی الاعم شرط لوجوده و تنفیذه حذرا من الهرج و المرج و التعدی عن ضوابط الاسلام فی الحرب و آثارها.
فاذا فرض تحقق القدرة و الشوکة للامة الاسلامیة فی منطقة خاصة وسیعة، و الضعف و الانحطاط فی الذین یلونهم من الکفار و وجد فی البین أرضیة بسط الاسلام و التوحید و القسط بحیث أحرز عقلاء القوم و ذووا الحجی منهم المصلحة التامة فی دعوتهم و الجهاد معهم ان لم یسلموا وجب علیهم حینئذ أن یراجعوا الی فقیه جامع للشرائط صالح للقیادة حتی یقودهم بنفسه أو یؤمر علیهم رجلا صالحا خبیرا بفنون الحرب و ضوابط الاسلام کما صنع بنو اسرائیل اذ قالوا لنبی لهم ابعث
.jpg)
