و قد مر عن دعائم الاسلام فی بیان وجوب الحمل الی الامام ملخص قوله: "و الا فمن أین یعرف الناس مقدار ما یصلح أن یعطی لکل طبقة ؟ و من أین یعرفون من یتالف علی الاسلام ؟ و کیف ینفق فی سبیل الله و هو الجهاد غیرهم و الجهاد لا یقوم الا بهم ؟ و کیف یعطی العاملین علیها الا الذی استعملهم." دعائم الاسلام 258/1. و راجع فی هذا المجال الشرائع أیضا. الشرائع 162/1 (= طبعة أخری 123/).
أقول: الظاهر منهم أن تالیف المؤلفة و استعمال العاملین و کذا الجهاد أمور عامة اجتماعیة لا یتصدی لها الا الامام الذی یتصدی للحکومة و یکون ممثلا للمجتمع. و ظاهر الشیخ و أقرانه الحصر فی الامام المعصوم فلا یکفی الفقیه.
و لکن یمکن أن یقال: ان هنا حکمین مستقلین من ناحیة الشرع المبین:
الاول: کون مصرف الزکاة الاصناف الثمانیة المذکورة فی الایة .
الثانی: کون النبی (ص) أو الامام بالمعنی الاعم مامورا بالجبایة و التوزیع علیها تنظیما لتنفیذ الحکم الاول و ضمانة لاجرائه بالنحو الاحسن.
و لیس الحکم الثانی مقیدا للحکم الاول و مضیقا لدائرته بحیث ینتفی الاول بالعجز عن الثانی و لذا لم یقل أحد بسقوط الزکاة اذا لم یتمکن الامام من جبایتها و توزیعها، بل وردت أخبار کثیرة یستفاد منها تولی الملا ک لتفریقها کما مرت.
و بعبارة أخری: یکون الحکمان من قبیل تعدد المطلوب قطعا.
و علی هذا فاطلاق الحکم الاول باق بعد العجز عن الثانی، و باطلاقه
.jpg)
