و فی صحیحة محمد بن اسماعیل بن بزیع قال: بعثت الی الرضا(ع) بدنانیر من قبل بعض أهلی و کتبت الیه أخبره أن فیها زکاة خمسة و سبعین، و الباقی صلة، فکتب بخطه: "قبضت" و بعثت الیه بدنانیر لی و لغیری و کتبت الیه أنها من فطرة العیال فکتب بخطه: "قبضت" الوسائل 194/6، الباب 35 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 6. هذا.
و لکن بعد اللتیا و التی یشکل الفتوی بالاستحباب بنحو الاطلاق و لکنه مطابق للاحتیاط غالبا فتدبر.
الامر الثانی: اذا تولی الملا ک بانفسهم أو بوکلائهم للاخراج و التوزیع فهل یجوز لهم الصرف فی المصارف الثمانیة باجمعها أو لا یجوز الا فیما یتعلق بالاشخاص کالفقراء و المساکین و الغارمین و فی الرقاب و الحج مثلا و ابن السبیل. و الصرف فی بقیة المصارف یکون من وظائف الامام و خصائصه ؟
قال الشیخ فی النهایة : "و اذا لم یکن الامام ظاهرا و لا من نصبه الامام حاصلا فرقت الزکاة فی خمسة أصناف من الذین ذکرناهم. و هم الفقراء و المساکین و فی الرقاب و الغارمین و ابن السبیل. و یسقط سهم المؤلفة قلوبهم و سهم السعاة و سهم الجهاد لان هؤلاء لا یوجدون الا مع ظهور الامام، لان المؤلفة قلوبهم انما یتالفهم الامام لیجاهدوا معه، و السعاة أیضا انما یکونون من قبله فی جمع الزکوات، و الجهاد أیضا انما یکون به أو بمن نصبه، فاذا لم یکن هو ظاهرا و لا من نصبه فرق فیمن عداهم." النهایة 185/.