أقول: ادعاء الشهرة و عدم الخلاف فی المسالة و اثباتها بهما بعد عدم عنوان البعض لها و کون الظاهر من کلمات بعض القدماء الوجوب کما مر فی غایة الاشکال. و الاعتماد فی الاستحباب علی فتوی جمع من الفقهاء مبنی علی التسامح فی أدلة السنن و شمولها لفتوی الفقهاء. و کلاهما محل اشکال. و کون الامام المعصوم أبصر بمواقعها مطلقا لا یقتضی کون الفقیه و عمالهما کذلک مطلقا، فلعل المالک فی بعض الموارد أبصر و لا سیما اذا لم یکن للفقیه شبکات صالحة للتوزیع.
و الاستحباب کغیره من الاحکام یحتاج الی دلیل متقن فلا یثبت بالاستحسانات الظنیة .
و لعل الافضل فی کلام الشیخ أنه أراد به الاحوط خروجا من خلاف من أوجب لا الاستحباب الشرعی.
نعم یمکن أن یلوح ملاک الاستحباب من بعض الاخبار کخبر الحسین بن محمد بن عامر باسناده، رفعه، قال: أبو عبدالله (ع): من زعم أن الامام یحتاج الی ما فی أیدی الناس فهو کافر، انما الناس یحتاجون أن یقبل منهم الامام، قال الله - عز و جل - : "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها". الکافی 537/1، کتاب الحجة، باب صلة الامام (ع)، الحدیث 1.
و ما عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن أمیرالمؤمنین (ع) أنه نهی أن یخفی المراء زکاته عن امامه و قال: "اخفاء ذلک من النفاق". المستدرک 524/1، الباب 20 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1. و لکن الخبرین ضعیفان و دلالتهما علی الاستحباب أیضا غیر واضحة .
و أما ما ذکره فی الحدائق من غفلة أصحاب الائمة (ع) عن ذلک ففیه أن التقیة الشدیدة کانت مانعة من ذلک، اذ کان حمل الاموال الیهم (ع) موجبا لضغط خلفاء
.jpg)
