آیت‌الله منتظری

1 - قال فی المبسوط: "یجوز لرب المال أن یتولی اخراج الزکاة بنفسه و یفرقها فی أهلها سواء کان ماله ظاهرا أو باطنا، و الافضل حمل الظواهر الی الامام أو الساعی من قبله." و ذکر نحو ذلک فی قسمة الزکاة منه. المبسوط ‏233/1 و ص 244.

2 - و فی الشرائع: "و الاولی حمل ذلک الی الامام، و یتاکد ذلک الاستحباب فی الاموال الظاهرة کالمواشی و الغلات." الشرائع ‏164/1 (= طبعة أخری ‏124/1).

3 - و ذیله فی المدارک بقوله: "لا ریب فی استحباب حملها الی الامام لانه أبصر بمواقعها و أعرف بمواضعها و لما فی ذلک من ازالة التهمة عن المالک بمنع الحق و تفضیل بعض المستحقین بمجرد المیل الطبیعی. و أما تاکد الاستحباب فی الاموال الظاهرة فلم أقف علی حدیث یدل علیه بمنطوقه. و لعل الوجه فیه ما یتضمنه من الاعلان بشرائع الاسلام و الاقتداء بالسلف الکرام." المدارک 322/.

4 - و فی الحدائق: "قد صرح جملة من الاصحاب - رضوان الله علیهم - بل الظاهر أنه لا خلاف فیه بینهم بانه یستحب حمل الزکاة الی الامام، و مع عدم وجوده فالی الفقیه الجامع للشرائط و أنه یتاکد الاستحباب فی الاموال الظاهرة کالمواشی و الغلا ت." ثم ذکر ما فی المدارک من العلل ثم قال:

"و أنت خبیر بان الاستحباب حکم شرعی، و فی ثبوت الاحکام الشرعیة بمثل هذه التعلیلات العقلیة و المناسبات الذوقیة اشکال... ثم انه لو کان الامر کما یدعونه من استحباب حمل ذلک الی الامام فکیف غفل أصحاب الائمة (ع) عن ذلک مع تهالکهم علی التقرب الیهم - صلوات الله علیهم -". الحدائق ‏224/12.