و ما دل علی جواز تولی المالک لذلک بزمانهم - علیهم السلام - لقصر یدهم عن القیام بامر الولایة و ما یترتب علیها فرخصوا للشیعة فی صرفها و لم یوجبوا علیهم حملها و نقلها لهم لمقام التقیة و دفع الشناعة و الشهرة .
و حینئذ فلا منافاة فی هذه الاخبار لظاهر الایة، و لا یحتاج الی حمل الایة علی الاستحباب کما صرح به الاصحاب لدفع التنافی بینها و بین الاخبار فی هذا الباب. و مما یعضد ما قلناه ما رواه الصدوق فی کتاب العلل..." و ذکر ما مر منا من خبر جابر و ان استضعفناه سندا، فراجع. الحدائق 223/12.
و بما ذکرنا یظهر المناقشة فی ما ذکره الشیخ الاعظم فی زکاته حیث قال: "مع أن الاخبار فی جواز تولی المالک للاخراج فوق حد الاحصاء، و تخصیصها بزمان قصور أیدی الائمة (ع) کما هو مورد الاخبار و ان أمکن سیما بقرینة المرسل: "أربعة الی الولاة" و عد منها الصدقات الا أنه یحتاج الی دلیل فبمجرد ذلک لا یوجب التخصیص مع أن أکثرها یابی عن التخصیص." کتاب الطهارة، کتاب الزکاة للشیخ الانصاری 512/ (= طبعة أخری 450/).
وجه المناقشة ما أشرنا الیه من وجوب المطالبة فی زمان بسط الید فیجب الدفع.
و ینبغی التنبیه علی أمرین:
الاول: ان قلنا بعدم وجوب حملها الی الامام أو الفقیه فهل یستحب ذلک أولا؟ نسب الی المشهور الاستحباب و ناقش فیه صاحب الحدائق.
.jpg)
