و بالجملة فالاخبار الدالة علی جواز تولی المالک بنفسه أو بوکیله لتفریق الزکاة فی أهلها فی غایة الکثرة متفرقة فی الابواب المختلفة .
و حملها علی الاستجازة الشخصیة فی کل مورد بعید بل واضح البطلان فی الاکثر.
فلا بد من جمع بینها و بین ما مر من الروایات الظاهرة فی کون الامام هو المتصدی لجبایة الزکوات و تفریقها و أن علیه سد خلا ت الفقراء و سائر الاصناف بالزکوات.
و الظاهر أن أحسن الوجوه فی الجمع بین الطائفتین هو التفصیل بین کون الامام مبسوط الید و لو بالنسبة متمکنا من المطالبة و ایجاد شبکات صالحة للجبایة و التوزیع و بین غیره.
و اذا فرض کونه مبسوط الید متمکنا من الجمع و التفریق فالظاهر وجوب المطالبة علیه مقدمة لانفاذ ما وجب علیه فیکون الدفع الیه واجبا حینئذ.
و بعبارة أخری یرجع الامر فی نهایة الامر الی التفصیل بین صورة المطالبة و غیرها فیجب الدفع الیه عند المطالبة لا ابتداء.
نعم لو أحرز تمکن الامام أو الفقیه من التوزیع الصحیح و أنه یحتاج الیها جدا و لکن یوجد له مانع من المطالبة، و بعبارة أخری: أحرز روح المطالبة منه فالاحوط حینئذ حملها الیه مع التمکن و الا جاز للملا ک التولی للتوزیع بمقتضی الاطلاقات الاولیة، و هذه الاخبار الکثیرة .
و قد صرح بهذا الجمع فی الحدائق فانه بعد استظهاره وجوب الاخذ من الایة الشریفة و من سیرة النبی (ص) و أمیرالمؤمنین (ع) و صحیحة عبدالله بن سنان و غیرها و الاشارة الی منافاة ذلک کله للاخبار الدالة علی جواز تولی المالک بنفسه أو وکیله قال:
"و لعل وجه التوفیق بینها هو تخصیص ما دل من الاخبار علی وجوب طلب
.jpg)
