صفحه ۵۲

..........................................................................................
جواز تصدی الملا ک لذلک و لامحالة تحمل الجمیع علی صورة عدم مطالبة الامام الواجد للشرائط لمامر من وجوب الدفع الیه عند المطالبة :

أما الایة فقوله - تعالی - :"ان تبدوا الصدقات فنعما هی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم." سورة البقرة (2)، الایة 271. و قد استدل بها الشیخ فی الخلاف کمامر.

اللهم الا أن یجاب بعدم وضوح ارادة الزکاة من الایة فلعل المقصود بها الصدقات المندوبة کما یظهر من بعض الاخبار ففی موثقة اسحاق بن عمار عن أبی عبدالله (ع) فی قول الله - عز و جل - : "و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم" فقال: "هی سوی الزکاة ان الزکاة علانیة غیر سر." الوسائل ‏215/6، الباب 54 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2. فتامل.

و أما الروایات فهی فی غایة الکثرة متفرقة فی الابواب المختلفة :

1 - خبر جابر، قال: أقبل رجل الی أبی جعفر(ع) و أنا حاضر فقال: رحمک الله اقبض منی هذه الخمس ماة درهم فضعها فی مواضعها فانها زکاة مالی، فقال أبوجعفر(ع): "بل خذها أنت فضعها فی جیرانک و الایتام و المساکین و فی اخوانک من المسلمین، انما یکون هذا اذا قام قائمنا فانه یقسم بالسویة و یعدل فی خلق الرحمان: البر منهم و الفاجر." الوسائل ‏195/6، الباب 36 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.

أقول: سند الخبر ضعیف جدا بعمرو بن شمر و غیره، و الظاهر أن قوله: "هذا" اشارة الی الحمل الی الامام.

و نفس هذا الخبر أیضا یدل علی أن البناء کان علی حمل الزکوات الی الامام و لعل قیام القائم کنایة عن تشکل حکومة حقة مبسوطة الید بحیث تقدر علی ایجاد شبکات صالحة للجبایة و التوزیع بنحو یصل کل ذی حق الی حقه، أو یکون

ناوبری کتاب