الثالث: ما مر من الاخبار الکثیرة المتصدیة لبیان وظیفة الامام فی قبال الفقراء و الغارمین و سبیل الله و أبناء السبیل و غیرهم و أن علیه أن یکفیهم من مال الصدقات، اذ مقتضی هذه الاخبار الکثیرة أن الامام هو الذی یتصدی بعماله لجبایة الزکوات و وضعها فی مواضعها. و مقتضی ذلک وجوب دفعها الیه اذ لایعقل أن تکون ادارة شؤون المسلمین و سد خلا ت المستحقین بالزکوات من وظائفه و لاتکون هی تحت اختیاره.
أقول: لایخفی عدم دلالة هذه الوجوه علی المدعی، اذ یرد علی الاول: أن الظاهر من الاخذ المطالبة کما صنعه النبی (ص) و ایجابها انما یدل بدلالة الاقتضاء علی ایجاب الدفع الیه عند المطالبة لا مطلقا.
و یرد علی الثانی أولا: أن عد العاملین من المصارف و تعیینهم من قبل الامام لایدلا ن علی وجوب الاخذ فضلا عن وجوب الدفع اذ یجتمعان مع استحباب الاخذ و الدفع بل مع الجواز أیضا.
و ثانیا: أن السیرة العملیة لاتدل علی أزید من جواز الاخذ، نعم مع فرض المطالبة یجب الدفع کمامر.
و یرد علی الثالث: أن کون الصرف فی المستحقین من وظائف الامام یقتضی وجوب المطالبة علیه من باب المقدمة فاذا فرض عدم مطالبته فلامحالة لم یوجد له شرائط الصرف و امکانه فلا وجه لوجوب الدفع الیه حینئذ بل تصرف فی مصارفها لاقتضاء الاطلاقات الاولیة جواز تولی الملاک بانفسهم للتقسیم بین المستحقین.
و القدر المتیقن من وجوب الدفع الی الامام صورة مطالبته و تصدیه للتقسیم بنحو تعدد المطلوب لاالتقیید للاطلاقات الاولیة .
هذا مضافا الی ما ورد من الایة و أخبار کثیرة فی أبواب مختلفة یستفاد منها
.jpg)
