و ظاهر الخلاف و المبسوط و الشرائع و غیرها عدم وجوب حملها الی الامام الا مع الطلب کما مر. ولکن ظاهر کثیر منهم استحباب ذلک .
و ظاهر الحدائق عدم الاستحباب أیضا الا مع الطلب فیجب.الحدائق 224/12 و ما قبلها.
و قد مر عن المسالک قوله: "والقائل بوجوب دفعها الی الامام ابتداء أوجب دفعها مع غیبته الی الفقیه المامون." المسالک 62/1. ولکن نحن ناقشنا فی صحة هذه النسبة .
و کیف کان فالقائل بوجوب الدفع ابتداء یمکن أن یستدل لذلک بوجوه:
الاول: ما دل علی وجوب أخذ الامام لها بتقریب أن ایجاب الاخذ علیه بنحو الاطلاق یدل بدلالة الاقتضاء علی ایجاب الدفع الیه کذلک و الا صار ایجاب الاخذ مطلقا لغوا.
الثانی: ذکر العاملین علیها من المصارف مؤیدا بافتاء جمع بل المشهور - کما مر نقله من الحدائق - بوجوب نصب الامام عاملا علی الصدقات، و بمامر من استمرار سیرة النبی (ص) و أمیرالمؤمنین (ع) و الخلفاء فی جمیع الاعصار بلااستنکار، علی مطالبتها و التصدی لتوزیعها و تعیین السعاة و المصدقین و الخارصین و مقاتلة المانعین لها.
اذ یعلم من جمیع ذلک أن الزکاة لیست موکولة الی نظر الاشخاص و مشیتهم، بل تکون ضریبة حکومیة تحت اختیار الدولة الاسلامیة فیجب علی الناس ایصالها الی الامام أو من نصبه لذلک .
.jpg)
