لا اشکال فی اعتبار التمکن من التصرف فی وجوب الزکاة فیما یعتبر فیه الحول کالانعام و النقدین کما مر سابقا.
و أما ما لا یعتبر فیه الحول کالغلا ت فلا یعتبر التمکن من التصرف فیها قبل حال تعلق الوجوب بلا اشکال.
و کذا لا اشکال فی أنه لا یضر عدم التمکن بعده اذا حدث التمکن بعد ذلک .
و انما الاشکال و الخلاف فی اعتباره حال تعلق الوجوب. و الاظهر عدم اعتباره.|1| فلو غصب زرعه غاصب و بقی مغصوبا الی وقت التعلق ثم رجع الیه بعد ذلک وجبت زکاته.
|1| قد مر تعرض المصنف للمسالة فی المسالة السابعة عشرة من هذا الختام و جعل هناک اعتبار شرط التمکن فی الغلا ت موردا للخلاف و الاشکال بلا استظهار، و ههنا کما تری استظهر عدم اعتباره.
.jpg)
