و المصنف أراد هنا فی آخر الامر أن یخرج المقام من باب الاجتماع بتقریب أن الاعطاء بما أنه تحریک للمال الی الاخذ لیس بنفسه واجبا بل هو مقدمة لوصول المال الی الاخذ و وقوعه فی یده و صیرورته مالکا له، و حرمة المقدمة لا تضر بصحة ذی المقدمة و ان کان عبادیا کما اذا سافر الی الحج مع طائرة مغصوبة .
و ما هو الواجب فی الزکاة نفس وصول المال الی الفقیر و سلطته علیه بالملک و لیس هذا تصرفا فی ملک الغیر بل هو أمر انتزاعی معنوی فلا یبعد الاجزاء.
و ناقشه فی المستمسک فقال: "یرید به الاستیلاء علی العین الذی هو من مقولة الجدة لکن فی کونه انتزاعیا اشکال ظاهر لانه أمر خارجی لکنه عرض لا جوهر." المستمسک 384/9.
أقول: ما ذکره من کون الجدة عرضا خارجیا صحیح و انما تتحقق بوقوع المال فی ید الفقیر و استیلاء یده علیه و لا محالة توجب اشغاله بعض فضاء ملک الغیر قهرا.
و لکن المصنف لعله لم یرد ذلک بل أراد الملکیة الاعتباریة المنشاة بالاعطاء خارجا حیث ان الواجب فی الفقیر تملیکه للمال و صیرورته ملکا له. و الامر الاعتباری لیس واقعا فی الخارج حتی یشغل به فضاء ملک الغیر.
ثم لو فرض وقوع الاعطاء و الوصول محرمین و عدم صحتهما زکاة فیمکن أن یتحقق الواجب باحتساب ما فی ید الفقیر زکاة بعد ما وقع المال فی یده. و الاحتساب کما مر أمر قلبی محض فیرتفع الاشکال بذلک فتدبر.
.jpg)
