أما علی القول بالامتناع فی مرحلة الجعل و التشریع فواضح اذ مقتضاه تقیید الطبیعة المامور بها بعدم وقوعها فی موارد الحرمة لوجود المندوحة .
و أما علی القول بالاجتماع فلان مورد الاجتماع علی هذا و ان کان مصداقا للطبیعة المامور بها أیضا و لکنه لاتحاده خارجا مع المنهی عنه یقع مبغوضا للمولی، و المصداق المبغوض لا یصلح لان یتقرب به.
و بعبارة أخری لا یکفی فی صحة العبادة قصد القربة فقط بل یعتبر فیها مع ذلک صلاحیة الفعل لان یتقرب به.
و قد کان الاستاذ آیة الله البروجردی - طاب ثراه - یقول بان اشتهار القول ببطلان الصلاة فی الدار المغصوبة بین القدماء من أصحابنا لیس مستندا الی القول بالامتناع فی المسالة الاصولیة حیث انهم کانوا یقولون فیها بالاجتماع اذ لامساس للطبیعتین فی مرحلة التشریع حتی یقید احدیهما بالاخری، و التقیید بلا وجه جزاف.
بل قولهم به مستند الی ما ذکرناه من أن جمع العبد بسوء اختیاره بین الطبیعتین فی مرحلة الایجاد و الامتثال یستلزم ارادة التقرب بالوجود المبغوض للمولی، و ما یبغضه المولی و یتنفر منه کیف یمکن أن یتقرب به الی ساحته ؟! نهایة الاصول 234/1 و ما بعدها، تنبیهات مسالة الاجتماع.
هذا ما کان الاستاذ - قدس سره - یصر علیه و ان کان لنا فیه کلام. اذ بعد الاتیان بمصداق المامور به بداعی امتثال أمره یسقط الامر قهرا، و لا یراد بالقرب الا امتثال أمر المولی و سقوطه و لا محالة یترتب علیه التخلص من عقوبة ترکه. هذا.
.jpg)
