قلت: اطلاق أدلة حکومته خصوصا روایة النصب التی وردت عن صاحب الامر - روحی له الفداء - یصیره من أولی الامر الذین أوجب الله علینا طاعتهم. نعم من المعلوم اختصاصه فی کل ماله فی الشرع مدخلیة حکما أو موضوعا.
و دعوی اختصاص ولایته بالاحکام الشرعیة یدفعها معلومیة تولیه کثیرا من الامور التی لاترجع للاحکام کحفظه لمال الاطفال و المجانین و الغائبین و غیر ذلک مما هو محرر فی محله.
و یمکن تحصیل الاجماع علیه من الفقهاء فانهم لایزالون یذکرون ولایته فی مقامات عدیدة لا دلیل علیها سوی الاطلاق الذی ذکرناه المؤید بمسیس الحاجة الی ذلک أشد من مسیسها فی الاحکام الشرعیة ." الجواهر 421/15.
انتهی کلام صاحب الجواهر و انما ذکرناه بطوله لکونه بالنسبة کلاما جامعا فی مسالة ولایة الفقیه و ان کان مشینا و مشربنا فی المسالة بنحو آخر کما هو واضح لمن راجع ما کتبناه فیها.
المسالة الثالثة :
هل یجب الدفع الی الامام ابتداء بدون المطالبة مطلقا أو فی خصوص الامام المعصوم مطلقا أو مع بسط یده أو لایجب بل یستحب، أو لایجب و لایستحب أیضا؟ قد مرت عبارات المقنعة و الکافی و النهایة و المهذب و الغنیة
.jpg)
