صفحه ۴۸۹

الاربعون

حکی عن جماعة عدم صحة دفع الزکاة فی المکان المغصوب، نظرا الی أنه من العبادات فلا یجتمع مع الحرام.

و لعل نظرهم الی غیر صورة الاحتساب علی الفقیر من دین له علیه، اذ فیه لا یکون تصرفا فی ملک الغیر، بل الی صورة الاعطاء و الاخذ، حیث انهما فعلان خارجیان.|1|

و لکنه أیضا مشکل من حیث ان الاعطاء الخارجی مقدمة للواجب، و هو الایصال - الذی هو أمر انتزاعی معنوی - فلا یبعد الاجزاء.

|1| دفع الزکاة الی الفقیر اما أن یکون باحتساب ما علی الفقیر من الدین زکاة، و اما أن یکون بنحو الاعطاء له خارجا. فعلی الاول لا اشکال فی صحته و ان وقع فی ملک الغیر اذ الاحتساب أمر قلبی لا یتحد خارجا مع التصرف فی ملک الغیر.

و أما علی الثانی فحیث ان الاعطاء و الاخذ متقومان بحرکة یدی المعطی و الاخذ فی الفضاء خارجا فلا محالة یکون وقوعهما فی ملک الغیر موجبا لاتحاد

ناوبری کتاب