عن اشکال - بناء علی اعتبار قصد القربة - اذ قصد الحاکم لا ینفعه فیما هو عبادة واجبة علیه.|2|
أقول: و کذا لو قیل بکون قصد القربة واجبا مستقلا علی نفسه معتبرا بنحو تعدد المطلوب اذ علیه یکون فعل الحاکم موجبا للاجزاء و لکن یثبت العصیان بترک القربة و عدم القدرة علیها بانتفأ موضوعها باختیاره.
|2| فی المستمسک : "هذا اذا لم تشرع النیابة فیه، أما مع البناء علی المشروعیة فیکون کما لو فعل المنوب عنه فلا مجال للاشکال المذکور." المستمسک 382/9.
أقول: یعنی أن الحاکم ینوب عنه فی العمل و فی نیة القربة معا. و النائب یقصد قرب المنوب عنه لا النائب کما مر. و لا یراد بذلک الا قصده امتثال أمر المنوب عنه و سقوطه عنه فینفعه فیما هو عبادة واجبة علیه.
.jpg)
