و انما یکون علیه الاثم من حیث امتناعه.|1| لکنه لا یخلو
و فی المستمسک بعد العبارة السابقة قال: "هذا بناء علی کون موضوع الوجوب الایتاء المضاف الی المالک .
أما اذا کان نفس الایتاء و لو من غیره غایة الامر أنه لا ولایة لغیره علی الاخراج، فالولی الشرعی و ان کان ایتاؤه لیس بعنوان النیابة عن المالک، لکنه لما کان ایتاء للزکاة کان مفرغا لذمة المالک و ماله لوصول الحق الی أهله، فلا بد أن یجزی و لا حاجة للاعادة، بل لا معنی للاعادة اذ هی من قبیل الامتثال بعد الامتثال. نعم لا یکون فعل الولی مقربا للمالک، و ان کان مجزیا بنحو لا مجال للفعل ثانیا." المستمسک 382/9.
أقول: لعله یرجع احتماله هذا الی کون وجوب ایتاء الزکاة من کل مال بنحو الوجوب الکفائی و کون المطلوب نفس طبیعة الفعل لا بقید صدوره عن المالک .
و لا یخفی عدم مساعدة ظواهر الادلة علی ذلک، بل لا یمکن الالتزام به، اذ مقتضی ذلک أن یترتب علی ترک تزکیة کل مال استحقاق جمیع من اطلع علی ذلک للعقوبة، و هو کما تری.
و لو سلم فلم لا یکون لکل من أراد الایتاء ولایة علی الاخراج ؟ اذ لازم العمل بهذا التکلیف المتعلق بهذا المال الخاص السلطة علیه باخراجها منه، و من هذا الطریق أیضا نحکم بولایة المالک علی الاخراج مع کون المال مشترکا بینه و بین أرباب الزکاة أو الخمس فتدبر.
|1| فی المستمسک : "اذا بنی علی الاجزاء بفعل الحاکم - لانه ولی الممتنع - فالاثم یکون من قبیل الاثم علی التجری. اللهم الا أن یکون قد أخرها فی صورة لا یجوز له التاخیر و لو لطلب الحاکم فتکون المعصیة من جهة مخالفة الفوریة ." المستمسک 382/9.
.jpg)
