و بالجملة فالاجزاء انما یتم مع الاتیان بالمامور به علی وجهه و المفروض اشتراط العمل بالقربة و لم تحصل فیجب الاتیان به ثانیا. هذا.
و لکن یمکن أن یقال: مضافا الی أن الزکاة تقبل النیابة دون سائر العبادات ان الاخذ من المالک یتوقف علی کونه زکاة و اعطاءه بهذا القصد اذ لیس للفقراء و لا لولیهم أخذ المال قهرا بلا عنوان، فاذا فرض جواز الاخذ و استنقاذ الحقوق للمصارف وجب العزل زکاة و الاعطاء بهذا العنوان مقدمة فیتصدی لذلک الحاکم ولایة علی الممتنع.
و هذا هو الفارق بین باب الزکاة و الخمس و بین العبادات المحضة کالصلاة و نحوها.
و بعد أخذ الحاکم المال الخاص بعنوان زکاة المال الخاص یتخلص المال قهرا من الزکاة و تبری ذمة المالک اذ لا یکون فی مال خاص زکاتان.
و قد تعرض لاشکال المسالة و الجواب عنه صاحب الجواهر فقال:
"ربما احتمل عدم الاجزاء للمالک باطنا لانه لم ینو و هو متعبد بان یتقرب، و انما أخذت منه مع عدم الاجزاء حراسة للعلم الظاهر، کما یجبر المکلف علی الصلاة لیاتی بصورتها، و ان کان لم تجزه عند الله لعدم النیة .
و ان کان یدفعه أن الزکاة مال متعین للفقراء فی ید المالک و للامام (ع) الاجبار علی قسمة المشترک و علی تسلیمها فجاز له افرادها عند امتناع المالک . و النیابة فی تسلیمها جائزة و لیست کذلک الصلاة کما هو واضح ." الجواهر 475/15 هذا.
.jpg)
