و احتمال افتراق الحاکم هنا عن الوکیل المحض بثبوت الولایة له أیضا مع الوکالة مدفوع بان المفروض عدم اعمال الولایة و کون أخذه و دفعه بعنوان الوکالة عن المالک فقط حیث ان اعمال الولایة یتقوم بالقصد و النیة .
و علی الوجه الثانی، یکون أخذه بمنزلة أخذ موکلیه، و المعتبر أخذه بهذا العنوان فقط و لا یعتبر فی أدائه للفقراء النیة و القربة، و انما اللازم ایصال الماخوذ الیهم.
و علی الوجه الثالث، أیضا یکون أخذ الحاکم بمنزلة أخذ المستحقین و اللازم علیه ایصال الماخوذ الیهم و لا یضر بذلک قصده الریاسة أو الریاء اذ القربة معتبرة فی ناحیة المزکی أعنی المالک فقط.
قال فی المستمسک "اذا تعینت زکاة بقبض الحاکم بعنوان الولایة علی الفقراء فلا وجه للاشکال فی صحة دفعها الی الفقیر بای عنوان کان لما تقدم منه: من جواز دفع المالک لها الی الفقیر ریاء اذا کانت معزولة، فجواز ذلک من الحاکم بطریق أولی." المستمسک 382/9.
أقول: وجه الاولویة أن دفع المالک الی الفقیر ایتاء للزکاة بخلاف ایتاء الحاکم له فانه من قبیل ایصال مال الغیر الیه فاذا فرض عدم اعتبار القربة فی الاول فلا تعتبر فی الثانی قطعا.
و نحن ناقشنا فی الاول و قلنا ان الاحوط فیه اعتبار القربة و لکن لا وجه لاعتبارها فی المقام.
اللهم الا أن یقال ان قصده الریاسة المحرمة أو الریاء یوجب فسقه و خروجه عن الولایة . و لکن نقول: اذا فرض کونه حین الاخذ والیا فبعد الفسق لا بد له من ایصال ما أخذه الی أهله أو الی حاکم آخر فتدبر.
.jpg)
