نعم لو حکم بتعین صرفها فی مصرف خاص جاز للمالک صرفها فیه بنفسه، کماأنه لو کانت المطالبة أو تعیین مصرف خاص بنحو الفتوی لاالحکم لم یجب علی غیر المقلد ترتیب الاثر علیهما.
و قال الشیخ الاعظم فی زکاته: "و لو طلبها الفقیه فمقتضی أدلة النیابة العامة وجوب الدفع لان منعه رد علیه. و الراد علیه راد علی الله - تعالی - کما فی مقبولة ابن حنظلة، و لقوله (ع) فی التوقیع الشریف الوارد فی وجوب الرجوع فی الحوادث الواقعة الی رواة الاحادیث قال: "فانهم حجتی علیکم و أنا حجة الله." زکاة الشیخ 512/ (= طبعة أخری 450/).
أقول: النیابة العامة عندنا مقبولة ولکن دلالة المقبولة علیها غیر واضحة بل غیر مقبولة لظهورها فی أمر القضاء و فصل الخصومة . و التوقیع یدل علیها ان قیل بدلالته علی تحقق جمیع مناصب الامام أعنی الافتاء و الولایة و القضاء، ولکن ربما یقال: ان الاحتجاج قرینة علی ارادة الافتاء فقط، فتدبر.
و فی الجواهر بعد ما حکی عن المدارک التردید فی مسالة تولی المالک للتقسیم مع طلب الامام و أن الامر فیها هین لاختصاص الحکم بطلب الامام (ع) و مع ظهوره - عجل الله فرجه - تتضح الاحکام کلها ان شاءالله قال: "قلت: یمکن أن تظهر ثمرتها فی زمن الغیبة بطلب الفقیه لها بناءا علی وجوب اجابته لعموم نیابته کما حکاه الشهید فقال: "قیل: و کذا یجب دفعها الی الفقیه فی الغیبة لو طلبها بنفسه أو وکیله لانه نائب للامام کالساعی بل أقوی منه لنیابته عنه فی جمیع ما کان للامام. و الساعی انماهو وکیل للامام (ع) فی عمل مخصوص."
لکن فی شرح الاصبهانی للمعة : "لم أظفر بقائل ذلک، و انما عثرت علی القول بوجوب الدفع الیه أو وکیله فی الغیبة ابتداء." بل قال: "انا نمنع کونه
.jpg)
