اذا دفع المالک الزکاة الی الحاکم الشرعی لیدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة فان کان أخذ الحاکم و دفعه بعنوان الوکالة عن المالک أشکل الاجزاء|1| کما مر. و ان کان المالک قاصدا للقربة حین دفعها للحاکم.
و ان کان بعنوان الولایة علی الفقراء فلا اشکال فی الاجزاء اذا کان المالک قاصدا للقربة بالدفع الی الحاکم، لکن بشرط أن یکون اعطاء الحاکم بعنوان الزکاة .
و أما اذا کان لتحصیل الریاسة فهو مشکل، بل الظاهر ضمانه حینئذ و ان کان الاخذ فقیرا.
|1| الحاکم اما أن یعتبر وکیلا عن المالک، أو یعتبر وکیلا عن بعض المستحقین فی الاخذ لهم، أو یعتبر ولیا علی الفقراء و المصارف.
فعلی الوجه الاول، حکمه حکم وکیل المالک و قد مر التفصیل فیه و أن الوکیل فی الایصال فقط لا یعتبر فیه النیة و القربة و فی الوکیل فی الاخراج
.jpg)
