اذا و کل شخصا فی اخراج زکاته و کان الموکل قاصدا للقربة و قصد الوکیل الریاء ففی الاجزاء اشکال.|1| و علی عدم الاجزاء یکون الوکیل ضامنا.|2|
|1| قد مر فی المسالة الاولی من الفصل السابق أن الوکیل اما أن یکون وکیلا فی الاخراج و الاداء بحیث یعد العمل عمله، و اما أن یکون واسطة فی الایصال فقط. ففی الاول لا یترک الاحتیاط بنیة کلیهما بشرائطها و بقاء نیة الموکل و لو حکما الی حین الدفع الی الفقیر.
نعم لا یضر ریاء الوکیل فی الوکالة فقط اذا لم یسر الی نفس العمل.
و أما الوکیل فی الایصال فقط فالظاهر عدم اعتبار نیته کما لا یضر قصده الریاء لانه آلة محضة، و انما المعتبر فیه نیة الموکل بشرائطها و لو حکما حین الدفع الی الفقیر و لا أثر لنیته قبله فراجع ما حررناه هناک . کتاب الزکاة 284/4.
|2| و کذا الفقیر و ان کان جاهلا غایة الامر جواز رجوعه حینئذ الی الوکیل لقاعدة الغرور.
.jpg)
