و لکن یمکن أن یناقش بان خبر علی بن أبی حمزة ضعیف مرسل، و عدم ضمان المالک أعم من الانتقال الی المستحقین اذ یمکن القول بعدم الضمان مع عدم الانتقال الیهم أیضا اذا لم یکن تفریط، و لیس للمالک ولایة و لا وکالة بالنسبة الیهم فکیف ینتقل المعزول منه الیهم بدون قبضهم.
و علی هذا فالاحوط النیة حین الاعطاء أیضا، بل یکفی ذلک و ان نوی الریاء حین العزل.
.jpg)
