و فی المستند: "النیة معتبرة فی عزل الزکاة و دفعها الی المستحق أو الامام أو الساعی أو وکیل نفسه باجماع العلماء، و لما مر فی بحثی الطهارة و الصلاة ." المستند 62/2.
أقول: الظاهر من عبارته بقرینة العطف أن محط الاجماع أصل اعتبار النیة لا کونه معتبرا فی العزل و الدفع معا.
و فی حاشیة الاستاذ آیة الله البروجردی - طاب ثراه - فی المقام: "محل اشکال فان العزل افراز لها، و ما یکون من العبادات هو ایتاء الزکاة ."
و فی بعض الحواشی الاخر للاعاظم هنا أیضا لزوم الاحتیاط. العروة الوثقی 430/، ط.الاسلامیة، سنة 1373 ه'.ق.
أقول: بعد اختیار جواز العزل فی الزکاة کما علیه المشهور وقع الاشکال فی أن المعزول هل یصیر بمجرد العزل ملکا ممحضا للمستحقین و یبقی أمانة فی ید المالک .
أو أنه یخرج بذلک عن ملک المالک و لکن لا یتمحض فی ملکهم الا بالاعطاء لهم و قبضهم.
أو أنه یبقی بعد بالشرکة أو فی ملک المالک غایة الامر تعین اعطائه للمستحق و عدم جواز تبدیله.
و قد مر منا فی المسالة الرابعة و الثلاثین من فصل زکاة الغلا ت: أن الظاهر من الاخبار و الفتاوی أن تعین المعزول زکاة لیس بحسب التکلیف فقط، بل بحسب الوضع و الملکیة أیضا و لذا یتبعه الربح للمستحقین کما فی خبر علی بن
.jpg)
