و محل الاشکال غیر ما اذا کان قاصدا للقربة فی العزل و بعد ذلک نوی الریاء مثلا حین دفع ذلک المعزول الی الفقیر فان الظاهر اجزاؤه و ان قلنا باعتبار القربة، اذ المفروض تحققها حین الاخراج و العزل.|1|
حیزت أو لم تحز." الوسائل 334/13، الباب 3 من کتاب الهبات، الحدیث 1. الی غیر ذلک من الاخبار.
و اذا کان المفروض اعتبار القربة فیها فالظاهر کون وجوبها شرطیا بنحو وحدة المطلوب علی وزان سائر العبادات فیکون قصد القربة شرطا فی صحتها اذ احتمال کون وجوبه تکلیفا محضا و کون اعتباره بنحو تعدد المطلوب بحیث لا یضر ترکه بصحة العمل بعید فی الغایة .
و کون المقصود من جعل الضرائب تحصیل المال و صرفه فی سد الخلا ت و هو یحصل بدون القربة أیضا، و لذا یؤخذ من الصبی و المجنون و الکافر و الممتنع أیضا، لا ینافی کون صحتها من المسلم دائرة مدار النیة و القربة .
و هذه من میزات الضرائب الدینیة حیث لوحظ فیها مع الجهة المالیة تطهیر النفوس و تزکیتها و رقاؤها الی الله - تعالی - بقطع النظر عن الاموال فی سبیله. نظیر الوضوء و الغسل حیث یرادبهما طهارة الجسم و الروح معا. و لذا اعتبر فیهما النیة و القربة .
نعم یمکن القول فی الکافر و الممتنع بالاکتفاء بصورة العمل کما قد یجبر الممتنع علی الصورة فی سائر العبادات أیضا حفظا لحریم القانون، و فی الصبی و المجنون ینوی ولیهما.
و بالجملة فبعد تقیید أدلة الزکاة بالقربة بمقتضی الادلة یکون الظاهر منها الشرطیة بنحو وحدة المطلوب فتدبر.
|1| فی المستمسک : "لکن ظاهر المستند الاجماع علی اعتبار النیة فی العزل
.jpg)
