الظاهر بناء علی اعتبار العدالة فی الفقیر عدم جواز أخذه أیضا. لکن ذکر المحقق القمی أنه مختص بالاعطاء بمعنی أنه لایجوز للمعطی أن یدفع الی غیر العادل، و أما الاخذ فلیس مکلفا بعدم الاخذ.|1|
|1| فی المستمسک : "الفرق بینه و بین سائر الشرائط غیر ظاهر."المستمسک 380/9.
أقول: اذ علی فرض اعتبار العدالة فی المستحق یکون الفاقد لها کفاقد سائر الشرائط، ولا یجوز لغیر رب المال و مستحقه أخذه بعنوان ماله و ملکه.
نعم لو اختلف نظرهما اجتهادا أو تقلیدا فکانت العدالة شرطا عند المعطی دون الاخذ، و أعطاه المعطی بتوهم عدالته، أمکن القول بجواز الاخذ، اذ المعطی قد أحرز الشرط و أعطاها مع النیة و القربة، و المفروض أن الاخذ یری نفسه مستحقا لها، و الملاک فی جواز الاخذ و التصرف الاذن الفعلی لا التقدیری فتامل.
و لعل المحقق القمی بنی کلامه علی کون دلیل الاشتراط الاجماع المنقول و حرمة اعانة الفاسق، و شمول هذین الدلیلین ولا سیما الثانی منهما للاخذ غیر ظاهر. و الذی یسهل الخطب عدم اعتبار العدالة عندنا کما مر.کتاب الزکاة 221/3 و ما بعدها.
.jpg)
