الثالث: أن المقصود بالسائل هنا من اتخذ السؤال حرفة لنفسه بحیث یفی بمؤونته السنویة فیکون غنیا و لو بالقوة .
أقول: یرد علی الوجه الاول: أن الظاهر من السؤال فی خبر ابن أبی یعفور: السؤال المعهودون فی تلک الاعصار من غیر أهل الولایة کما یظهر لمن لاحظ الروایة فیکون المنع لذلک .
و المنع فی خبر أبی خدیجة محمول علی التنزیه بقرینة ما مر من أخبار الجواز، و لشموله بعمومه لمن یسال ولو من باب الاتفاق و للاضطرار و نحوه أیضا، و الظاهر أن المجلسی "ره" أیضا لا یقول بحرمة ذلک و مانعیته، والظاهر من الروایات التی مرت حرمته من غیر فقر و حاجة .
و یرد علی الوجه الثانی: منع اشتراط العدالة کما مر فی محله، اللهم الا أن یقال: ان السائل بالکف متجاهر بمعصیته، و قد مر الاحتیاط لزوما فی المتجاهر بها. هذا ولکن مفاد الاخبار حرمة السؤال من غیر حاجة و کلامنا فی اعطاء الزکاة لمن له حاجة .
و یرد علی الوجه الثالث: المنع من کفایة الحرفة المحرمة فی صدق الغنی شرعا نظیر من احترف السرقة و القمار و نحوهما.
اللهم الا أن یفرق بین هذه المحرمات و بین المقام بتقریب أن الحاصل بهذه الحرف المحرمة لا یصیر ملکا للاخذ فلا یصیر به غنیا، بخلاف السائل المحترف بسؤاله فان الاحتراف به و ان کان حراما و لکن المال المعطی له بالرضی بتوهم احتیاجه و اضطراره یصیر ملکا له لا محالة لتحقق الرضی الفعلی من المعطی فیصیر الاخذ غنیا لایستحق الزکاة .
.jpg)
