صفحه ۴۷

..........................................................................................
وجوب الاخذ انما یتم بالاعطاء، و ما لایتم الواجب الا به فهو واجب. لانا نقول: الامر هنا ان کان بالطلب لم یتوقف علی الاعطاء. و ان کان بالاخذ لم یکن الاعطاء واجبا لان ما لایتم الواجب الا به انما یکون واجبا لو کان مقدورا لمن وجب علیه الاخذ. و اعطاء الغیر غیر مقدور لمن وجب علیه الاخذ فلایکون واجبا." الجواهر ‏418/15.

أقول: ظاهر هذین الکلامین توهم أن المقصود من التلازم بین الوجوبین فی المقام کون وجوب الاعطاء من قبیل وجوب المقدمة مترشحا من وجوب ذیها و هو ممنوع.

بل المقصود وجوبه بدلالة الاقتضاء بمعنی أن الشارع اذا جعل الاخذ واجبا بنحو الاطلاق فلامحالة جعل الاعطاء أیضا واجبا و الا کان الجعل الاول لغوا.

و احتمال کون وجوب الاخذ مشروطا بتحقق الاعطاء خارجا من باب الاتفاق خلاف الظاهر جدا، کاحتمال کون وجوب الاخذ مشروطا بعدم تفریق المالک بنفسه، بداهة أن ظاهر الایة وجوب الاخذ و المطالبة مطلقا. نعم، التکلیف مشروط عقلا بالقدرة و عدم وجود مصلحة أقوی فلو لم یتمکن الحاکم الحق من المطالبة أو التوزیع أو کان ایکال الامر الی الملا ک أصلح کما فی عصر حکومات الجور و صیرورة المستحقین مطرودین من قبلهم فلامحالة یسقط وجوب الاخذ حینئذ فتدبر.

و کیف کان فالحکم بوجوب الاعطاء یعم الفقیه المتصدی للولایة أیضا کما کان الحکم بوجوب الاخذ و المطالبة أیضا یعمه لمامر من الدلیل علی عموم ولایته و وجوب طاعته و وجود التلازم بین الوجوبین.

و لا فرق فی ذلک بین أن یکون مقلدا للدافع أم لا اذا کانت المطالبة بنحو الحکم بالاعطاء له و کان واجدا لشرائطه.

ناوبری کتاب