صفحه ۴۶۷

..........................................................................................
أیضا فلا اشکال حینئذ."الجواهر ‏314/17.

أقول: لو کان المراد بمحمد بن عبدالله فی سند الثانی محمد بن عبدالله بن زرارة فالظاهر عدم الباس بسنده فراجع.رجال المامقانی ‏143/3. و یحتمل بعیدا ارادة أداء الحج من الزکاة اما من سهم الغارمین أو من سهم سبیل الله فیؤدی بذلک الحقان معا و علی هذا فلا یجوز الاسراء الی سائر الدیون بتقدیم الحج علیها أیضا. و تفصیل المسالة موکول الی محله.

صفحه ۴۶۶ صفحه ۴۶۸
ناوبری کتاب