و لکن یظهر من صحیحة معاویة بن عمار تقدیم الحج علی الزکاة قال: قلت له: رجل یموت و علیه خمس ماة درهم من الزکاة و علیه حجة الاسلام و ترک ثلاثماة درهم فاوصی بحجة الاسلام و أن یقضی عنه دین الزکاة . قال: "یحج عنه من أقرب ما یکون و یخرج البقیة فی الزکاة ."الوسائل 176/6، الباب 21 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2.
و خبره الاخر عن أبی عبدالله (ع) فی رجل مات و ترک ثلاثماة درهم و علیه من الزکاة سبعماة درهم و أوصی أن یحج عنه، قال: "یحج عنه من أقرب المواضع و یجعل ما بقی فی الزکاة ."الوسائل 427/13، الباب 42 من کتاب الوصایا.
و أفتی بعض بمضمونهما، بل حکم البعض باسراء الحکم الی سائر الدیون فقدم الحج علیها أیضا. و المشهور خلاف ذلک . و قد تعرض المصنف للمسالة فی المسالة الثالثة و الثمانین من شرط الاستطاعة فی الحج فراجع.العروة الوثقی 465/2، ط. الاسلامیة، سنة 1399 ه'.ق.
و فی حج الجواهر بعد اختیار المصنف التقسیم بالحصص قال: "فما عن الشافعی من تقدیم الحج فی قول، بل عن الجواهر احتماله، و فی آخر تقدیم الدین، فی غیر محله و ان مال الی الاول فی الحدائق للحسن عن معاویة بن عمار." فذکر الخبرین ثم قال: "و فیه بعد اعراض الاصحاب عنهما و قصور سند الثانی منهما و اختصاصهما بالزکاة : أنه یمکن کون ما ذکره فیهما مقتضی التوزیع
.jpg)
