کانت العین - التی فیها الخمس أو الزکاة - موجودة، وجب تقدیمهما علی البقیة .|1|
و ان لم تکن موجودة فهو مخیر بین تقدیم أیها شاء. ولا یجب التوزیع و ان کان أولی.|2|
نعم اذا مات و کان علیه هذه الامور و ضاقت الترکة وجب التوزیع بالنسبة کما فی غرماء المفلس.|3|
و اذا کان علیه حج واجب أیضا کان فی عرضها.|4|
|1| لتعلقهما بالعین و کون العین ملکا لاربابهما أو متعلقة لحقهم فلا یزاحمهما ما فی الذمة من الحقوق. و یجری هذا البیان فی متعلق النذر أیضا اذا کان موجودا لتعلق حق الله - تعالی - به.
|2| بل هو الاحوط ولا یترک لما مر من الادلة .
هذا اذا لم نقل بتقدیم حق الناس علی حق الله المحض. و أما علی القول بذلک بتقریب أن الاول فی الحقیقة یرجع الی حقین: للناس و لله - تعالی - معا بخلاف الثانی کان اللازم علی هذا تقدیم دین الناس فتدبر.
|3| لتعلق حق الغرماء بالترکة فی عرض واحد نحو تعلقه بمال المفلس بعد الحکم بافلاسه. و قد تضمنت النصوص فیهما التوزیع بالحصص کما مرت الاشارة الیه، فراجع موثقة زرارة فی دین الوسائل.الوسائل 119/13، الباب 31 من أبواب الدین و القرض، الحدیث 5. و موثقة غیاث بن ابراهیم فی کتاب الحجر منه.الوسائل 147/13. الباب 6 من کتاب الحجر، الحدیث 1.
|4| یظهر من قوله - تعالی - : "و لله علی الناس حج البیت" و من نصوص