بخلاف ما اذا کانا فی ذمته ولم یکن عنده ما یفی بهما فانه مخیر بین التوزیع و تقدیم أحدهما.|1|
و اذا کان علیه خمس أو زکاة و مع ذلک علیه من دین الناس و الکفارة والنذر و المظالم، و ضاق ماله عن أداء الجمیع، فان
أقول: هو - قدس سره - لاحظ نفس الحقین دون الصاحبین اذ لو لاحظهما لاتضح أن وصول کل منهما الی بعض حقه أولی من حرمان أحدهما بالکلیة .
و صاحب الحق أحق بحفظ الحرمة من نفس الحق کما یشهد بذلک الحکم فی الغرماء.
|1| فی المستمسک : "اذ لا حق فی البین لیجئ ما تقدم، بل لیس الا التکلیف بالاداء فیتعین الرجوع فیه الی قواعد التزاحم."المستمسک 378/9.
أقول: کیف لا یوجد هنا حق مع أن المفروض اشتغال ذمته بالخمس و الزکاة نظیر سائر الدیون المتعلقة بالذمم ؟
و اختصاص التوزیع بما اذا کان الحق متعلقا بالعین الخارجیة قابل للمنع، فیمکن أن یجری فی المقام أیضا ما مر من الادلة الثلاثة لوجوب حفظ تمام الحقوق مهما أمکن.
و التخییر فی المتزاحمین المتکافئین انما یجری فی التکلیف المحض کانقاذ الغریقین مثلا أو فیما اذا لم یمکن التوزیع و دار الامر بین ترک الحقین راسا أو الاتیان باحدهما.
و بالجملة فالاحوط لو لم یکن أقوی هو التوزیع بالنسبة فی المقام أیضا الا مع عدم الامکان فتدبر.
.jpg)
