آیت‌الله منتظری

اذا بقی من المال - الذی تعلق به الزکاة و الخمس - مقدار لا یفی بهما و لم یکن عنده غیره، فالظاهر وجوب التوزیع بالنسبة .|1|

|1| لقبح الترجیح بلا مرجح، و لقاعدة العدل و الانصاف المعتبرة عند العقلاء، بل و الشرع أیضا کما فی مسالة الدرهم أو الدینار بین شخصین.الوسائل ‏169/13 و 171، الباب 9 و 12 من کتاب الصلح . و لتنقیح المناط من باب غرماء المفلس و المیت حیث یوزع المال بینهم بالحصص.الوسائل ‏119/13 و 147، الباب 31 من أبواب الدین و القرض، و الباب 6 من کتاب الحجر.

و ناقش فی ذلک فی المستمسک فقال: "و فیه أن کل جزء من المال موضوع لکل من الحقین، فحیث لا یمکن اعمالهما معا یکون اعمال أحدهما بعینه ترجیحا بلا مرجح، ولازمه التخییر فی اعمال کل منهما، فلاموجب للتوزیع، فضلا عن أن یکون علی النسبة . مثلا: اذا کان الخمس عشرة دراهم و الزکاة کذلک و المال عشرة، فاعطاء خمسة لاحدهما و خمسة للاخر اهمال لکل من الحقین فی مقدار خمسة، و لیس هو أولی من اهمال أحدهما فی عشرة و اعمال الاخر فی عشرة، کما أنه لیس أولی من بقیة صور التوزیع."المستمسک ‏378/9.