صفحه ۴۶۲

کان شراؤه بالنسبة الی مقدار الزکاة فضولیا|1| و حکمه حکم ما اذا اشتری من المسلم قبل اخراج الزکاة و قد مر سابقا.

|1| مر البحث و الاشکال فی ذلک فی المسالة الثامنة عشرة من أوائل الزکاة .کتاب الزکاة ‏145/1.

و علی القول بکون التعلق بنحو الاشاعة لا فرق بین اشتراء تمام النصاب أو بعضه، نعم یصح الفرق علی القول بکونه بنحو الکلی فی المعین کما علیه المصنف.

ناوبری کتاب