قد مر أن الکافر مکلف بالزکاة و لا تصح منه و ان کان لو أسلم سقطت عنه |1|. و علی هذا فیجوز للحاکم اجباره علی الاعطاء له، أو أخذها من ماله قهرا علیه و یکون هو المتولی للنیة |2| و ان لم یؤخذ منه حتی مات کافرا جاز الاخذ من ترکته |3| و ان کان وارثه مسلما و جب علیه، کما أنه لو اشتری مسلم تمام النصاب منه
|1| قد مر البحث فی ذلک فی المسالة السادسة عشرة و السابعة عشرة من أوائل الزکاة و المسالة الحادیة عشرة من زکاة الانعام فلا نعید.کتاب الزکاة 125/1، 137 و 257.
|2| ان أرید بالنیة قصد أصل الزکاة فالظاهر عدم الاشکال فی اعتباره لما مر من کونها من العناوین المتقومة بالقصد و ان أرید بهاقصد القربة ففی وجوبها علی الحاکم کلام و قد تعرضنا له فی المسالة الخامسة من الفصل السابق.
|3| فی صورة جواز الاخذ من نفسه و قد ناقشنا فی جواز أخذها من الذمی الا مع الشرط فی عقد الذمة فراجع.
.jpg)
