اذ بعد امتزاج المالین و الاتجار بهما یحصل الربح بالشرکة فیشترک فیه أرباب الخمس والزکاة أیضا. ولا یحصل افراز الاصل و لا الربح الا بعد رضی الجمیع. هذا کله علی القول بالاشاعة کما هو الاحوط لو لم یکن أقوی.
ولکن المصنف لایقول بالاشاعة بل قال بانه بنحو الکلی فی المعین نظیر ما اذا باع صاعا کلیا من صبرة معینة و علی هذا فلااشکال فی المقام اذ مقتضاه کون خصوصیات المالین للمالکین لا لارباب الزکاة فلهما افراز المالین بخصوصیاتهما. و الکلی المملوک لارباب الزکاة باق فی مال من لم یزک حتی بعد التقسیم أیضا، و له التصرف فی ماله ما بقی منه مقدار الزکاة .
نظیر من باع صاعا من صبرة معینة بنحو الکلی و کانت عشرة أصوع مثلا ثم باع خمسة منها لاخر و أقبضها ایاه فانه یصح البیع الثانی و الاقباض و یبقی الصاع الذی باعه أولا فی الباقی.
کما لا اشکال أیضا ان قلنا بکون التعلق بنحو الحق کحق الرهانة مثلا اذ متعلقه مال المالک، و حینئذ فیمکن القول بثبوت ولایته بالنسبة الی افراز ماله بمقتضی قاعدة السلطنة لعدم منافاته للحق لبقاء متعلقه غایة الامر أنه کان مشاعا فیصیر بالافراز معینا کما فی سائر موارد الحقوق المتعلقة بالجزء المشاع.
.jpg)
