2 - و فی التذکرة : "لو طلب الامام الزکاة منه وجب دفعها الیه اجماعا منا لانه معصوم تجب طاعته و تحرم مخالفته." التذکرة 241/1.
3 - و فی نهایة الاحکام: "لو طلبها الامام وجب الصرف الیه بذلا للطاعة، و لقوله - تعالی - : "خذ من أموالهم صدقة" و هو یستلزم وجوب الاعطاء، و لانه مال للامام المطالبة به فیجب دفعه الیه مع المطالبة کالخراج" نهایة الاحکام 415/2.
4 - و مر عن الشرائع قوله: "و یجب دفعها الیه عند المطالبة ." الشرائع 164/1 (= طبعة أخری 124/).
أقول: هؤلاء الاعلام و ان أرادوا بالامام فی کلماتهم خصوص الامام المعصوم، و لکن مقتضی استدلالهم بوجوب الطاعة و بوجود التلازم بین وجوب الاخذ و وجوب الاعطاء اسراء الحکم الی الفقیه الجامع للشرائط أیضا بعد ما بیناه من وجوب الولایة و الحکم و لو فی عصر الغیبة، و واضح أن الولایة لاتتم الا بوجوب الطاعة .
و اذا فرض توقفها علی أخذ الزکاة و غیرها من الضرائب وجب ذلک مقدمة لها فوجب الاعطاء أیضا بدلالة الاقتضاء.
ولکن العلا مة - قدس سره - فی المختلف بعد ذکر الایة و بیان أن الامر للوجوب و أن وجوب الاخذ یستلزم وجوب الدفع قال: "والجواب بعد تسلیم أن الامر للوجوب انما یدل علی وجوب الاخذ علیه اذا دفعت الیه و لایستلزم ذلک وجوب الدفع الیه." المختلف 187/.
و قال فی المحکی من نهایته فی الاصول - علی ما فی الجواهر - : "لایقال:
.jpg)
