نظیر ما اذا باع أحد الشریکین بعض حصته المشاعة من ثالث فصار هنا ثلاثة شرکاء، فلیس للبائع و شریکه الاول أن یقسما جمیع المال بان یجعلا حصة المشتری منضمة الی حصة البائع فقط بدون رضاه.
و ماهو الثابت للمالک فی باب الزکاة ولایته علی عزلها و اعطائها لاهلها لاافرازها منضمة الی مال نفسه عن حصة شریکه بنحو یتخلص حصة الشریک و تبقی الزکاة فی حصة نفسه.
و بما ذکرنا یظهر الاشکال علی بعض الحواشی حیث قال: "لا اشکال بعد مایفرز حصته المزکاة عن حصة شریکه الغیر المزکاة ."العروة الوثقی 348/2، ط. الاسلامیة، سنة 1399 ه'.ق.
اذ یرد علیه عدم ولایة المزکی الا علی حصة نفسه، و التقسیم لایتحقق الا برضی الجمیع و منهم أرباب الزکاة فی المقام.
فان قلت: الزکاة تتعلق بحصة کل من الشریکین بما هی ملکه فاذا أفرز بالتقسیم حصة کل منهما صار موضوع الزکاة ممتازا عن حصة المزکی لا محالة و امتازت حصته و تخلصت.
قلت: الزکاة و ان تعلقت بالملک بما هو ملک ولکن لما کان الملک شائعا فی جمیع المال صار المشاع فیه أیضا مشاعا فی الجمیع و لم یثبت ولایة المالک علی افراز ماخرج عن ملکه و صار لارباب الزکاة الا اذا قصد عزله بعنوان الزکاة أو اعطاءه
.jpg)
