لو کان مال زکوی مشترکا بین اثنین مثلا، و کان نصیب کل منهما بقدر النصاب فاعطی أحدهما زکاة حصته من مال آخر أو منه باذن الاخر قبل القسمة ثم اقتسماه، فان احتمل المزکی أن شریکه یؤدی زکاته فلا اشکال.|1|
و ان علم أنه لا یؤدی ففیه اشکال، من حیث تعلق الزکاة بالعین.|2| فیکون مقدار منها فی حصته.
|1| اذ یحمل فعل الشریک أعنی اقدامه علی التقسیم علی الصحة، نظیر ما اذا باع حصته أو وهبه أو أقدم علی الشرکة مع العلم بان ماله کان متعلقا للزکاة أو الخمس و شککنا فی أدائهما، فاصل الصحة یجری فی جمیع هذه الموارد بلااشکال.
|2| هذا علی القول بکون التعلق بنحو الاشاعة اذ مقتضاها کون حصة أرباب الزکاة أو الخمس مشاعة فی جمیع المال. فاذا کان بین الشریکین ثمانون شاة مثلا بالمناصفة یتعلق بکل واحد منهما شاة مشاعة فی جمیع الثمانین.
اذ المشاع فی المشاع فی الشئ مشاع فی ذلک الشئ، فاذا أدی أحدهمازکاة حصته من مال آخر و لم یؤد الاخر ثم اقتسما المال بقیت زکاة مال الشریک مشاعة
.jpg)
