و یمکن أن یجاب عن ذلک بان تخصیص عمومات مافیه الزکاة بکثرتها بمفاد هذه الاخبار مشکل، و لاسیما و أن کثیرا من مصادیق واجدی النصاب الاول فی النقدین بل و الانعام الثلاثة کانوا فقراء لا یجدون مؤونة سنتهم، و لو کان لایجب علیهم زکاة لتنبه لذلک أصحاب الائمة : و سالوا عن حکمهم و نبه الائمة : علی عدم وجوب الزکاة علیهم، فیظهر بذلک بقاء العمومات بحالها فینزل ما فی هذه الاخبار المشار الیها علی بیان الاعم الاغلب أو علی بیان الحکمة لتشریع الزکاة لا العلة التی یدور مدارها الحکم نفیا و اثباتا.
و یمکن أن یؤید الوجوب أیضا بمادل علی وجوب زکاة القرض علی المقترض مع فقر المقترضین غالبا.الوسائل 67/6، الباب 7 من أبواب من تجب علیه الزکاة . هذا.
و قد عثرنا بعد ما کتبنا ذلک علی خبر الفضیل بن یسار فی باب زکاة الفطرة قال: قلت لابی عبدالله (ع): أعلی من قبل الزکاة زکاة ؟ فقال: "أما من قبل زکاة المال فان علیه زکاة الفطرة، و لیس علیه لماقبله زکاة، و لیس علی من یقبل الفطرة فطرة ."الوسائل 224/6، الباب 2 من أبواب زکاة الفطرة، الحدیث 10.
و ظاهره عدم الزکاة فیما أخذ زکاة و ان وجد فیه الشرائط من النصاب و الحول و نحوهما.
ولکن الخبر ضعیف بجهل حال اسماعیل بن سهل فی سنده و لم نعثر علی
.jpg)
