صفحه ۴۵۴

..........................................................................................
جواز الاخذ و لایضر بذلک اعتقاد المالک بغناه من جهة تعففه، اذ اذنه الفعلی تعلق بالعنوان لا بالاشخاص، و المفروض انطباق العنوان علیه، نظیر سائر الافراد اذا لم یکن الموکل عالما بفقرهم أو اعتقد غناهم ولکنهم کانوا فقراء واقعا.

و بالجملة اذا تعلق الاذن بالعنوان علی نحو القضیة الحقیقیة کان تطبیقه علی المصادیق علی عهدة الوکیل و لا أثر لعلم الموکل و جهله فی هذا المقام. اللهم الا أن یصرح باخراجه ولو اشتباها منه فلا مجال حینئذ للاعطاء له فتدبر.

ناوبری کتاب