بل لو جاز له التخصیص باحدهم باعتبار فهمه من الموکل ارادة المصرفیة و ابراء ذمته بوصول الحق الی محله کان له الاختصاص به أیضا، کما أن له أن یخص به أحدهم. هذا.
و أما احتمال أن یراد بالمماثلة فی الصحیحین المماثلة فی أصل الاخذ و الاعطاء لانفی التفاضل کما قیل فمخالف للظاهر جدا. و لا مجال لهذا الاحتمال فی عبارتی النهایة و الشرائع أصلا فراجع.
الثالث: أنه یجوز للوکیل أن یدفع الی عیاله و أقاربه مع انطباق العنوان الماذون فیه علیهم، سواء وجبت علیه نفقتهم أم لا، حتی علی القول بالمنع بالنسبة الی نفسه، اذ أخبار المنع لا تشملهم، و ظهور الدفع و الاعطاء فی المغایرة أیضا محفوظ.
مضافا الی ما مر من صحیحة عبدالرحمان بن الحجاج المصرحة بجواز الاعطاء لهم.الوسائل 206/12، الباب 84 من أبواب مایکتسب به، الحدیث 3.
الرابع: لو زعم الموکل عدم اتصاف الوکیل بالعنوان الماذون فیه و کان متصفا به فی نفس الامر فان صرح باخراجه و عدم أخذه لم یجز له الاخذ، و ان کان اخراجه ناشئا عن اشتباهه بحیث لو لم یشتبه علیه لم یخرجه، اذ الملاک فی جواز التصرف اذنه الفعلی لا التقدیری.
و أما اذا لم یصرح باخراجه و کان العنوان شاملا له بعمومه أو اطلاقه فالظاهر
.jpg)
